عدم برخورداری از دارایی کافی یا عدم دسترسی به آن جهت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون (بدهکاری)، اعساز نامیده می شود. معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتا به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2- اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

1-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که در قانون مشخص شده است، از جمله: هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و غیره ... هزینه دادرسی یکی از راه های تامین بودجه سالیانه مملکتی است بنابراین دولت توجه خاصی به این منبع درآمد خود دارد.
هرچند هزینه دادرسی یکی از راه های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ها) است، اما از طرف دیگر نمی توان آن را مانع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد. به همین جهت قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار" در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

2 – اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

اعسار در محکومیت های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.
به این دعوی (اعسار) خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند. شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.

مزایای ثبوت اعسار

اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می تواند از مزایای زیر استفاده کند:
1 – معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی
2 – استفاده از وکیل مجانی
ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکومٌ له واقع شود (حکم به نفع او صادر شود)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می شود.

تکلیف ورثه معسر

چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخص است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تملک مالی، هزینه دادرسی را در هر مرحله ای از رسیدگی بپردازند مگر آنکه ورثه، خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مساله را در دادگاه ثابت کنند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.

ادعای اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود

چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا (ورشکستگی) می تواند از معافیت در پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند. عدم پذیرش اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق تری دارد و به طور کلی در مورد تاجر باید سختگیری بیشتری کرد زیرا بدیهی است که ورشکستگی او، در مسایل اقتصادی کشور تاثیرگذار است. چه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تجار دیگر و بحران در بازار شود؛ بنابراین تحقیق و بازرسی دقیق تر ضروری به نظر می رسد. البته با این توضیح که در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قایل شد چراکه این مقررات شامل کسبه جزء نمی شود.

چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود:
1-طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی
2-طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه

در هر دو صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی باید جداگانه اخذ شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است. مثلا چنانچه شخص (الف) همزمان دعاوی تخلیه، خلع ید و مطالبه طلب علیه شخص (ب) مطرح کند، چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد، می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه (ب) استفاده کند و نیازی به طرح دعوی اعسار در دو دعوی اخیر نیست.

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.
اعتراض به حکم اعسار از محکومٌ به نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست:
1-دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته، حکم بر قبول اعسار می دهد.
2-دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می دهد.
در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیرا تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

مقررات جزایی اعسار

چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه زیر نیز محکوم می کند:
1-مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
2-حق الوکاله وکیل.
توضیح آنکه این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.
در صورت مشاهده تخلف های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:
-پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.
-پس از قبولی اعسار معلوم می شود که شهود به دروغ شهادت داده اند. در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می شوند.
-پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد کند.
-شخصی با مدعی اعسار تبانی کرده و خود را بر خلاف واقع طلبکار او معرفی کند. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.

دعوی اعسار و تقسیط

ممکن است حین رسیدگی به دعوی اعسار، ثابت شود که مدعی اعسار توانایی پرداخت یک جای دین خود را ندارد اما قادر است به تدریج آن را پرداخت کند که در این صورت دادگاه با توجه به وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار، پرداخت دین را برای او تقسیط می کند. چنانچه حکم به تقسیط صادر شود و محکوم علیه در زمان تعیین شده قسط را پرداخت نکند، به تقاضای ذی نفع تا زمان قسط عقب مانده، زندانی می شود.

ممکن است در زمان اجرای حکم تقسیط یا اعسار، محکوم علیه دارای تمکن مالی شده و مالی از او به دست آید که در این صورت بدهی او از همین مال تامین خواهد شد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی

تا قبل از سال 1352 هجری شمسی، اشخاص به لحاظ محکومیت های مالی بازداشت و به ازای هر 50 ریال، یک روز زندانی می شدند. در سال 1352 هجری شمسی قانون "منع بازداشت بدهکاران" تصویب شد. به موجب این قانون هیچ کس به دلیل عدم تمکن و نداشتن مال، برای پرداخت دیون زندانی نمی شد و در واقع (اَلمُفلِسُ فی اَمانِ الله) بود تا آنکه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب شد. به موجب این قوانین، با توجه به عرف قضایی "یوم الادا"، چنانچه بدهکار معسر نباشد، بابت بدهکاری و ادای دین خود به ازای هر 50 هزار ریال یک روز بازداشت می شود.
لیکن به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که اخیرا صادر شده و در حکم قانون است، ادعای اعسار از محکوم علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلا توقیف شده باشد. با تصویب این رای، به نظر می رسد که تا حدودی از تراکم جمعیت و ازدحام زندان ها کاسته شود.

وب سایت راه مقصود